تعرف علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. الرسوم والأوراق المطلوبة
عقدت لجنة برلمانية مشتركة تجمع بين لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب جلسة استمرت لمدة 5 ساعات، وتم خلال هذه الجلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023، حيث تضمن المشروع 14 مادة بخلاف مواد الإصدار.
تمت الموافقة على عدد من البنود والتعديلات التي تتضمن الإجراءات والشروط والرسوم، من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة غدٍ يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الحالي.
وتتناول التعديلات المقترحة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 خمسة مواد رئيسية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة البرلمانية اليوم.
تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي هذه التعديلات، أكدت المادة الأولى على أن القانون والقوانين المرتبطة به سيطبقان على التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها.
وبينما ألغت المادة الثانية أي تعارض مع هذا القانون، وأكدت على أنه لا يجب دفع رسوم فحص جديد أو مبالغ إضافية في حال تم السداد بالفعل، وأن سعر المتر المسطح سيظل ثابتًا في حال قبول طلب التصالح وتنظيم الأوضاع أو تقديم اعتراض بنفس الأسعار المعتمدة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019 وأي تخفيضات جديدة.
وفي المادة الثالثة، تمت الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 بحيث يشمل التصالح في المخالفات التي تتعلق بالأعمدة والجدران أو الأعمدة والجدران فقط، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019، وتمت إضافة إمكانية استكمال أعمال الدور الداخلي دون دفع أي رسوم إضافية وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الرابعة على أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان الالقانون، وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وسيعمل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة.
حالات التصالح علي مخالفات البناء 2023
بالنسبة للتعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023، المادة الثانية تحدد حالات التصالح التي يُسمح بها وفقًا للقانون الجديد. هذه الحالات تشمل:
- تغيير استخدام المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء التعديات التي وقعت قبل اعتماد خطوط التنظيم أو التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم تُنفذ بعد.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ولكن يُشترط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، باستثناء الإخلال بحقوق الارتفاق لجميع أصحاب الحقوق.
- المخالفات التي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المحمي بموجب القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقًا لشروط أخرى محددة في القانون.
- المخالفات التي تمت في العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفقًا لقانون الطيران المدني، شريطة أن لا تؤثر هذه التجاوزات على حركة الملاحة الجوية.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة بناءً على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تم وضع مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
- المخالفات التي تشمل أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، ويُسمح بالتصالح وتقنين الأوضاع بشأنها من خلال استكمال أعمال الدور داخل نفس السطح وبنفس الارتفاع، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
أسعار التصالح علي مخالفات البناء
بناءً على التعديلات المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023، فإنه يُحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع استنادًا إلى قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بناءً على المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات.
- ومن المتوقع أن يكون مقابل التصالح للمتر المسطح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، وفقًا للجنات المشار إليها في القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
- بعد موافقة اللجنة على طلب التصالح، يجب على طالب التصالح سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة.
- وفي حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، يمكن بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تزيد عن 20% من إجمالي مقابل التصالح.
- أما إذا تم اختيار السداد على أقساط، فيمكن أداء باقي مقابل التصالح على مدى فترة تصل إلى خمس سنوات.
